إزالة قسرية لمنزل الحاجة التومة بالقلعة من قبل السلطات

ذكرتنا بمأساة غزة.. والله يا شيخ..!
إذا انعدمت الرحمة لأرملة مسنة.. هل انعدم الاحترام للقانون..؟!
وقفت الحاجة التومة.. تصرخ والآليات تهدم ذكرياتها وتاريخها وحقها
القرار القضائي أوقف تنفيذ «الهدم» ولكن «الكراكة» لا تفهم القانون
المحامي يقول: التسوية رفضت لأنها ليست عادلة..
الإزالة تمت لفتح شارع فرعي.. فمن يفتح شارع الشرقي الرأسي الذي أغلق بفعل فاعل..؟![u]



قضـية/ سيد أحمد خليفة


إن برامج وسياسات إعادة التخطيط في العاصمة القومية أو غيرها من المناطق سياسة مرحب بها دائماً، بل ومطلوبة من السكان أنفسهم ـ المتضرر منهم من الوضع التخطيطي السائد.. والمنتفع من الوضع التخطيطي الجديد..!
* سياسة قديمة.. ولكن..!
وهذه السياسة ــ سياسة إعادة التخطيط ــ هي سياسة عمرها بعمر الاستعمار الإنجليزي، الذي كان قد أجرى في إحدى سنوات حكمه أكبر عمليات تخطيط وإعادة تخطيط، بل وتهجير.. وإعادة توطين عندما اتجه بالخطط الاسكانية الجديدة جنوباً، وأقام مناطق ـ الخرطوم شرق وغرب مرحلاً السكان من شاطئ النيل الأبيض «المقرن والأسكلا» إلى المناطق المعروفة الآن باسم الخرطوم اثنين.. وثلاثة.. وحي الزهور وخلافه.. لتكون هناك الديوم الشرقية.. والغربية.. والحلة الجديدة.. وغير ذلك من الأحياء جنوب الخرطوم.. وإذ جاء الحكم الوطني بعد رحيل الاستعمار ليواصل التخطيط وإعادة التخطيط فإن نظام الإنقاذ ــ الحاكم الآن ــ هو صاحب أكبر مشروع في مجال الأراضي، تخطيطاً.. وبيعاً واستيلاءً بتعويضات وبدون تعويضات، حيث يكون اللجوء للقرارات الجمهورية عندما تستعصي عمليات النزع والاستفادة الأوسع من أراضي هي صحيح يملكها أناس، ولكنها ملكية بلا فائدة أو استثمار، وإن حدث ذلك فأنه الاستثمار البائس والأسهل والمعروف باسم «أبو سبعين»، وهو نوع من الزراعة التجارية التي لا ثمار لها إلا كغذاء للحيوان..!.
* مشكلات متواصلة
وفي مجالات إعادة التخطيط هذه وفي السنوات الأخيرة حدثت وتحدث مشكلات.. ومجابهات تبلغ حد الصدام المسلح؛ حيث تكون سلطات التسوية أو إعادة التخطيط بيدها قرارات قانونية قضائية في نهاية المطاف، ويكون بيد السكان أو المتضررين أو الرافضين أسباباً قوية للتمسك بالمنزل أو الأرض.. ولكن في نهاية المطاف القانون هو الذي يسود من خلال الاقناع والاقتناع والتنفيذ برضاء الطرفين، الجهة المنفذة للقانون.. والجهة الواقعة تحت طائلة التخطيط..!
وأمس الأول الاثنين ومن خلال اتصال هاتفي قلق ومنزعج حدثني من منطقة الجريف غرب نفر من السكان عن حدوث عملية إزالة لمنزل بالحارة الثانية «القلعة»، وتملكه وتقيم فيه مع أسرتها الأرملة التومة النور عباس، التي ولدت وعاشت في هذا المنزل منذ ما يزيد على النصف قرن من الزمان...!
* هذه كل الحكاية..!
- وسألت من حدثني: ما الأمر..؟!
فقال:
* منذ سنوات جاءت إدارة إعادة تخطيط الجريف غرب بقرارها القاضي بإزالة منزل الحاجة التومة.. وأسرتها..!
والسبب هو فتح شارع جديد، إذْ أن المنزل المذكور يعترض الشارع أو الزقاق المتجه من الجنوب إلى الشمال أو بالعكس..!
حسناً.. وقبل الاسترسال في الحكاية التي وصفها أحد السكان بأنها تكرار مصغر لما حدث في «غزة»، نقول هل هذا الشارع هو الوحيد المغلق على هذا النحو..؟!
أم أن هناك شوارع وميادين تمّ اغلاقها لصالح من يجاورها..؟!
ومن يريد الوقوف على الطبيعة ليرى ذلك فعليه بزيارة الموقع الشرقي المقابل للقسم الشرقي أو شرق شارع «عبيد ختم»، ألم يثر الناس قصة اغلاق شارع كبير لصالح «أسرة معروفة» تريد الاتصال والتواصل بين مستعمرتها السكنية..!
وعودة للاتصال الهاتفي المستغيث من الجريف أذكر أنني قطعت طريقي وأنا متجه نحو المنزل بعد يوم من العمل الشاق والمضني في الصحيفة، حيث اتجهت إلى الجريف غرب الحارة الثانية وبعد وصف وجهد «جغرافي».. كنت ونفر من أبناء المنطقة أمام المشهد المروع..!
* عفش على قارعة الطريق
* حشد من السكان يجتمع في الشارع أمام ركام من «العفش» الملقي على قارعة الطريق..!
* وعويل وبكاء نساء بينهن السيدة المسنة والأرملة «التومة» صاحبة المأساة والقضية..!
بيني وبين نفسي وأنا أشاهد المنظر لا أنكر أنني استحضرت بعض مشاهد الدمار في «غزة»، وهي المشاهد التي أجبرنا الصهاينة والنازيون الجدد على متابعتها ومشاهدتها لنحو ثلاثة أسابيع..!
* ما هذا يا حاجة «التومة»..؟!
أنا أسأل وهي تجيب من بين الأسى.. والدموع.. والنحيب.. والاحساس المرير بالظلم والمهانة..!
ولكنها من وسط كل هذه الفاجعة تقول.. ويقول غيرها من أهل القضية:
* منذ سنوات بعيدة صدر قرار إعادة التخطيط وفتح هذا الطريق وتعويضنا..
* «الموافقة والاعتراض
* وقد وافقنا على قرار الإزالة ولكننا اعترضنا على التعويض حجماً وموقعاً.. إذْ كيف يمنح الإنسان قطعة أرض بديلة تفتح نوافذها في بيت آخر مجاور.
* ولقد تواصل التقاضي والاعتراض بين سلطات التخطيط بالجريف وبين السيدة الأرملة «التومة» وأسرتها، حيث انتهت آخر مراحل التقاضي ووفقاً للخطاب المنشور نصه هنا إلى قرار قضائي يوقف التنفيذ، وهذا يعني وقف الإزالة إلى حين الفصل في الدعوى..!
- أمس الأول صباحاً وبرغم هذا القرار القضائي الواضح وصلت إلى الموقع وسط هذا الحي المكتظ بالسكان، والسئ في الشوارع والطرقات ــ ليس سوءاً في الضيق أو عدم التخطيط ولكنه سوء في الرصف والتعبيد، ولا نقول السفلتة ـ فهذا حلم بعيد المنال في الوقت الحاضر على الأقل..!
* كراكات وآليات الإزالة تقف أمام منزل «الحاجة التومة»، أحد أولادها وأهلها المجاورين أو الحاضرين تقدموا نحو المسؤول عن تلك في تلك اللحظة.. وأبلغوه بأن داخل البيت المراد هدمه بشر.. وعفش متواضع.. وعشرات السنين من الذكريات..! ولكنهم كانوا كالذين يتحدثون إلى «جماد» ألم يقل الناس إن القانون حمار..؟!
* حتى الحمار كان لصالحها
حسناً، ولكن حتى هذا «الحمار» الذي هو القانون كان لصالح عدم تدمير وهدم منزل «الأرملة الحاجة التومة» ذلك لأن بيدها القرار القضائي المنشور نصه هنا، الذي يأمر بوقف تنفيذ الإزالة إلى حين الفصل النهائي في الاستئناف المقدم من الحاجة التومة بواسطة محاميها الأستاذ الطاهر محمد خليفة..!
* تقول الحاجة التومة ومن وسط كل الآهات.. والدموع والعبرات.. والغصة التي تسد حلقها.. لقد رفضوا ايقاف التنفيذ.. وأمروا «الكراكة» بهدم هذا «المأوى التاريخي»، لتبقى الحاجة المسنة والأرملة التومة في العراء هي وعفشها البسيط المتواضع.. ولتأخذ شرطة تنفيذ الإزالة بعض أولادها أو أحفادها أو أقاربها في عربة «دفار» إلى القسم الشرقي بتهمة الاعتراض على تنفيذ القانون.. ليبقى السؤال من الذي خالف القانون هنا ـ أخي الوزير عبد الوهاب عثمان، وأنت الرجل الموصوم بالعدل والخير والرأفة.. والرحمة.. أو هذا ما يعرفه وما نعرفه نحن عنك وعن نفر من العاملين معك في هذا القطاع الحيوي المهم.. ونعني قطاع الأراضي.. والاسكان.. والعمران.. وإعادة التخطيط..!
* المشهد والقرار.. والعدل
* وبعد.. هذا هو قرار وقف الإزالة، وهذا هو مشهد الإزالة «الغزاوي» الجائر.. والقرار بيدك.. والقانون حي لم يمت.

والله المستعان.

هذا هو نص قرار القاضي الذي يوقف الإزالة
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف الخرطوم
النمرة/م/ أ س م/2008م
التاريخ: 12/11/2008م
ورثة شبكة عثمان النور
ضد
ضابط إعادة تخطيط الجريف غرب
السيد/ قاضي محكمة الخرطوم شرق الجزئية
أمرت محكمة الاستئناف الخرطوم بوقف التنفيذ في الدعوة رقم 1 س / 80/2002 لحين الفصل في الاستئناف المقدم..
علماً بأن القاضي الذي أصدر القرار مولانا/ بشير أحمد البك
وشكراً،،،،،،
رجاء قاسم عثمان
قاضي محكمة الاستئناف الخرطوم
ورئيس الدائرة


هذا هو نص قرار القاضي الذي يوقف الإزالة.. فلماذا تمت مخالفته على نحو واضح.. وفاضح..؟!


عن صحيفة الوطن السودانية